روايت بايد تصرفى بشود ، اين روايت ممكن است از همان رواياتى باشد كه گفته « العدة من الماء » كه محمول به تقيه است . جمع بين ادله : در جمع بين اين روايات و روايات كثير و مسلم و مقطوعى كه از آنها استفاده مىشود خلوت حكم دخول را ندارد مىتوان اين گونه گفت رواياتى كه در مورد حضرت باقر عليه السلام است را مىتوان بر تقيه حمل كرد زيرا در محيط اهل تسنن و بر اساس قانون حكومت وقت اگر زوجه به محكمه مراجعه مىكرد بايد كل مهر پرداخت مىشد حضرت فرموده مهر پرداخت شود . يكى ديگر از وجوه جمع ، حمل روايات دسته دوم بر حكم ظاهرى است . اين حمل نسبت به برخى روايات درست است ولى رواياتى كه در مورد حضرت باقر عليه السلام است بعيد است كه به حكم ظاهرى حمل شود . مثل رواياتى كه مىگويد : « من اجاف على اهله باباً فقد وجب عليه الصداق » جمع ابن ابى عمير جمع خوبى است ، ايشان به حكم ظاهرى حمل كرده به حسب ظاهر اگر اشخاص ديگر هم ديدند كه كسى به اتاق زفاف وارد شده ، براى ازدواج با اين زن بايد صبر كنند كه عده او تمام شود . در بعضى موارد ديگر هم هست كه در مورد حكم ظاهرى به طور بتى تعبير شده خلاصه نسبت به اكثر رواياتى كه خوانده شد ، جمع ابن ابى عمير جمع خوبى است و نسبت به بعضى روايات ديگر از حمل به تقيه مانعى نيست . صاحب جواهر در ابتدا به حمل بر حكم ظاهرى اشكال نمىكند و تمايل دارد منتها در آخر اين قول را كه اصلًا حكم ظاهرى هم قائل نشويم را اختيار كرده . ولى دليلى ندارد كه اين همه روايات را كنار بگذاريم يا همه را حمل بر تقيه كنيم . در ثيبه حكم ظاهرى و تقديم بر اصل يقيناً هست و خيلى نادر است كه عروسى بشود و مباشرت حاصل نشود در باكره هم اكثراً در همان شب اول مباشرت محقق مىشود ولى در حدى نيست كه به اطمينان برسد اطلاق روايات شامل هر دو مىشود .